في الإمارات، يُعتبر الكفيل المحلي مواطناً إماراتياً يساعد المستثمرين الأجانب في تأسيس أعمالهم. تقليدياً، كان هذا النظام يتطلب حصول الكفيل على 51% من ملكية الشركة، لكن الإصلاحات القانونية الحديثة سمحت الآن بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100% في معظم القطاعات التجارية. تنقسم ترتيبات الكفالة بشكل عام إلى فئتين رئيسيتين:

**شركات ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)** – والتي يمكن أن يكون لها مساهمون أجانب فرديون أو متعددون دون الحاجة إلى شريك محلي، حسب النشاط التجاري والمتطلبات القانونية.
**المنشآت الفردية للأنشطة المهنية** – والتي تتطلب وكيلاً خدمات محلياً لا يملك أي حصص، إلا إذا تم تأسيسها كشركة ذات مسؤولية محدودة.

ومنذ عام 2021، تم إلغاء اشتراط الكفيل المحلي في معظم القطاعات، مع استثناءات قليلة في مجالات استراتيجية. اليوم، يقتصر دور الكفيل عادةً على التمثيل القانوني والإداري، مقابل رسوم سنوية ثابتة في معظم الحالات.